دستور حزب التحرير , المقدمة 1

من التيارات السياسية الاسلامية  "حزب التحرير"

      عُرف بموسوعة (  ويكيبيديا)  بـــــــــــــ{ـــــــــــأنه تكتل سياسي إسلامي يدعو إلى إعادة إنشاء دولة الخلافة الإسلامية وتوحيد المسلمين جميعاً تحت مظلة دولة الخلافة ينشط حزب التحرير في المجالات السياسية والإعلامية وفي مجال الدعوة الإسلامية وبناءً على منشورات الحزب فإنه يتخذ من العمل السياسي والفكري طريقاً لعمله، ويتجنب ما يسميه بـ"الأعمال المادية" مثل الأعمال المسلحة لتحقيق غايته. } , فهذا التنظيم السياسي , على اثر إلغاء الخلافة العثمانية سنة 1924 ,يدعو الى استئناف الحياة الاسلامية بإعادة نظام الخلافة , عُرّفت الخلافة بحسب موسوعة (ويكيبيديا) بــــ{ــأنها الخلافة الإسلامية هي نظام الحكم في الشريعة الإسلامية الذي يقوم على استخلاف قائد مسلم على الدولة الإسلامية ليحكمها بالشريعة الإسلامية. وسميت بالخلافة لأن الخليفة هو قائدهم وهو من يخلف  محمد رسول الله في الإسلام لتولي قيادة المسلمين والدولة الإسلامية وعليه فإن غاية الخلافة هي تطبيق أحكام الإسلام وتنفيذها، وحمل رسالته إلى العالم بالدعوة والجهاد.
بينما الخلافة عند أغلب فرق الشيعة كالإمامية والإسماعيلية موضوع أوسع من الحكومة بعد الرسول، فالخلافة عندهم إمامة والخليفة إمام، وهي بذلك امتداد للنبوة، وكلام الإمام وفعله وإقراره حجة ويجب الأخذ به، حيث اتفق علماؤهم على أن الإمام يساوي النبي في العصمة والإطلاع على حقائق الحق في كل الأمور إلا أنه لا يتنزل عليه الوحي وإنما يتلقى ذلك من النبي.
فالخليفة عند السنة يخلف بتعيينه حاكما على الأمة، وعند الشيعة هو الإمام ولا يشترط أن يكون الإمام حاكما.
لا يوجد الآن نظام الخلافة فقد سقطت الخلافة منذ عام 1924م بسقوط السلطان العثماني، ولم يتم إعادة الحكم بهذا النظام في أي مكان حتى الآن حيث تفرق المسلمون، كل شعب في بلده. وقلت حركة انتقال الناس من بلد لآخر بدخول نظام الهويات الحديث ،المأخوذ عن الدول الأوروبية. }. 

تاريخيا عرف هذا الحزب منذ نشأته سنة 1953 على يد  تقي الدين النبهاني  بطش عديد الدول به (في الدول العربية خاصة قبل الربيع العربي) في حين نشاطات رسمية  له في دول عربية أو نشاطات تحت الرقابة , و يعود هذا الضغط عليه لِما يُنظر له مما ألفه تقي الدين النبهاني أو مما يصرح به اليوم هذا الحزب  بل إن حزب التحرير أصدر كتاباً رسمياً بعنوان:« الديمقراطية نظام كفر، يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها »، ويرد في مقدمة هذا الكتاب:

«  الديمقراطية التي سوَّقها الغرب الكافر إلى بلاد المسلمين هي نظام كفر، لا علاقة لها بالإسلام، لا من قريب، ولا من بعيد. وهي تتناقض مع أحكام الإسلام تناقضاً كلياً في الكليات وفي الجزئيات، وفي المصدر الذي جاءت منه، والعقيدة التي انبثقت عنها، والأساس الذي قامت عليه، وفي الأفكار والأنظمة التي أتت بها.» 

هذا مع أنه يحرم النظام الاقتصادي الرأسمالي و الاشتراكي  و يُقر بوجود نظام اقتصادي اسلامي غير الرأمالية و الاشتراكية , بالاضافة الى أن حزب التحرير من المروجين لنظرية المؤامرات وتشهد على ذلك مطبوعات الحزب وآراؤه في السياسة العالمية والعربية، حيث يعتقد الحزب بأن في العالم صراعاً يدور بين الدول العظمى في الخفاء، ساحته العالمين العربي والإسلامي، حيث يكون المسلمون ضحاياه. فصار يحلل الحروب التي نزلت بالعالم الإسلامي على أنها صراع مصالح بين الدول العظمى، وصار يتهم الحكومات والأنظمة في العالمين العربي والإسلامي بأنها تعمل لتحقيق أجندة دول أخرى، وصار وصف الأنظمة و بات لفظ العمالة صفة بارزة في أدبيات الحزب.

       يمتاز حزب التحرير عن غيره من الاحزاب السياسية الاسلامية اثر دعوته لاستئناف الحياة الاسلامية و لدولة الخلافة بأن لديه رؤية واضحة عن كيفية إدارة "الدولة الإسلامية" إذا مااستطاع إقامتها والسيطرة عليها، وذلك من خلال صياغة مسبقة لدستور لهذه الدولة ليتم تطبيقه مباشرة بعد قيام هذه الدولة، ووضع تصوراً كاملاً لأجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة.

     يعرف الدستور قانونيا بأنه الاطار القانوني للدولة و هو المحدد لوجودها و به تبرز كذات عمومية أي مؤسسة و مِنه اصطلح أغلب فقهاء القانون الدستوري على ان الدستور في جانبه المادي مجموعة من القواعد التي تعلوا إرادة الحكام فحين تتحرر ارادة الحاكم من كل القيود يغيب الدستور و يتشخص الحكم و تنتفي الدولة في مفهومها الحديث الذي يقوم على الشكل المؤسساتي , أما من الجانب الشكلي الذي يركز على معطيات شكلية له , فيعرّف بأنه وثيقة مدونة تضعها سلطة تأسيسية أصليّة وفقا لاجراءات متميزة و تتميز بعلويتها , و هو  يقوم بوظائف ثلاث :

• وظيفة تنظيمية باعتبار ان الدستور هو الذي ينظم مختلف اجهزة الدولة و العلاقة فيم بينها
• وظيفة الحد من السلطة من خلال اقراره للحقوق و الحريات الفردية و الجماعية ,يمنع الدستور على الحاكم ان يستبد في ممارسة السلطة
• وظيفة تبرير السلطة: إضفاء المشروعية على السلطة . فالسلطة تكون ضرورية بالقدر الذي يكون ملائما لتنظيم الحيتة السياسية أما اذا تجاوزت ذلك فإنها تفقد مشروعيتها . 

أما دستور حزب التحرير فقد نشر لأول مرّة في كتاب " نظام الاسلام" لتقي الدين النبهاني سنة 1953 في باب خاص به بعنون (مشروع الدستور) و يتضمن هذا المشروع  191 مادّة ضمن 6 عناوين كبرى يحتوي العنوان الثاني منه (نظام الحكم) على أجهزة الدولة و نظامها, يمتاز هذا الدستور من حيث الصياغة أنه دستور ممنوح أي لم تضعه سلطة تأسيسية أصلية لان السلط التاسيسية المنتخبة من  الشعب من الديمقراطية و هذا كفر في نظر الحزب لان الشريعة الاسلامية هي التي تضع الدستور وفقا لاحكامها, و لهذا كتب بلغة فقهية بعيدة عن المصطلحات القانونية لاعتباربعض ألفاظ أجنبية تخالف اصطلاح المسلمين .

 فإلى أي مدى من التناغم المنطقي في هذا الدستور حتى ينظم دولة الخلافة الاسلامية لحزب التحرير ؟

  يفترض في دراسة دستور البحث في منزلته لذلك نتناول بالبحث :

1. تنظيم الدولة و تبرير السلطة
2. الحد من السلطة و اقرار مكاسب الشعب .

((((((يتبع))))))))